دفتر + خانه = محضر

برچسب:,
ص ـ حق الثبت
ص ـ 1) املاک
2 ـ تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد.
17 ـ موضوعیت ندارد.
27 ـ موضوعیت ندارد.
35 ـ موضوعیت ندارد.
37 ـ ملاک اخذ حق الثبت تقسیم نامه
56 ـ سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حق الثبت نمی باشد.
قسمت دوم
58 ـ در پیش نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نمی گیرد.
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق الثبت جدید مالی نخواهد بود.
72 ـ موضوعیت ندارد.
131 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.
133 ـ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد.
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد.
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می باشد.
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
160 ـ سقف حق التحریر شامل حق التحریر تقسیم نامه نمی شود.
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
168 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.
171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می باشد.
178 ـ نسبت به مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.
ص ـ 2) وسائط نقلیه
4 ـ موضوعیت ندارد
8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق الثبت ندارد.
9 ـ موضوعیت ندارد.
12 ـ اخذ حق الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
13 ـ اخذ حق الثبت سند قطعی خودرو که وکیل بخواهد به خود انتقال قطعی دهد.
51 ـ موضوعیت ندارد.
58 ـ در پیش نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نمی گیرد.
113 ـ موضوعیت ندارد.
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می باشد.
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
ص ـ 3) با حق استرداد
3 ـ موضوعیت ندارد.
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می شود.
32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق الثبت نیست.
48 ـ موضوعیت ندارد.
133 ـ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد.
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد.
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می باشد.
156 ـ حق الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه التفاوت دو قرارداد تعلق می گیرد.
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
ص ـ 4) سایر اسناد
28 ـ تنظیم رضایت نامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
92 ـ حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
115 ـ اصل بر تعلق حق التحریر است.
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد.
144 ـ در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر می گردند.
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
 
 
 
ص ـ حق الثبت
ص ـ 1 )املاک
2 ـ تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد.
در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می باشد.»
17 ـ موضوعیت ندارد.
خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می باشد».
27 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره 3229/34/1 ـ 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی می نماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ پنج در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی باشد».
35 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود براساس قیمت مورد معامله فی مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود».
37 ـ ملاک اخذ حق الثبت تقسیم نامه
در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند، آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».
56 ـ سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حق الثبت نمی باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح (در خصوص انتقالات زمین هایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت این گونه انتقالات معاف می باشد؟ ثانیاً در صورتی که مقرر باشد حق الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و آیا حق الثبت براساس جمع عرصه و اعیان وصول می گردد یا عرصه از حق الثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حق الثبت می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می نماید سازمان مذکور از پرداخت حق الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود».
58 ـ در پیش نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نمی گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد».
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد».
72 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می گردد کمتر باشد».
131 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن می نمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق می گیرد لذا حق التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود».
146 ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد، با توجه به این که ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
178 ـ نسبت به مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق الثبت و حق التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می گردد بنابراین در مانحن فیه حق الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».
ص ـ 2) وسائط نقلیه
4 ـ موضوعیت ندارد
(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:
«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد».
8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق الثبت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت براساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
9 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد».
12 ـ اخذ حق الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد».
13 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی گیرد در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق الثبت براساس جداول دارایی تعلق می گیرد».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
58 ـ در پیش نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نمی گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد».
113 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودرویی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق الثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می باشد مشمول حق الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال های مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی شود».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
ص ـ 3) با حق استرداد
3 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانک ها، مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق الثبت به یک مأخذ محاسبه می گردد».
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می گردد».
32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق الثبت نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق الثبت وصول نخواهد شد».
48 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران، مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
133 ـ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [15]
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد».
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق الثبت وصول شود».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود».
156 ـ حق الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه التفاوت دو قرارداد تعلق می گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حق الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حق الثبت به نسبت مابه التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی گردد، فقط نسبت به مابه التفاوت دو قرارداد تعلق می گیرد». [16]
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
ص ـ 4) سایر اسناد
28 ـ تنظیم رضایت نامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم می گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چک می باشد یا این که غیرمالی تلقی می گردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی می گردد».
92 ـ حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح (میزان حق الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
115 ـ اصل بر تعلق حق التحریر است.
در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می باشند حق التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می گردد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق الثبت دلیل بر معافیت از حق التحریر نمی باشد ». [17]
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق الثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق الثبت براساس مبلغ نمی باشد».
135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد.
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه های ثبتی از پرداخت حق الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد». [18]
144 ـ در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر می گردند.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می باشند ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور می گردند».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
چاپ این صفحه
ارسال شده توسط --------- رسول حیدری --------- در ساعت |

درباره ما
پنجره ای برای ارتباط بیشتر با همکاران و دوستان عزیز و فرصتی برای تبادل اطلاعات علمی و مشکلات صنفی --------------------- لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وبلاگ ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد. حیدری
*** اخبار و اطلاعیه ها ***


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات مطالب
***
نویسندگان
***************************
آمار و امكانات

آمار وبلاگ:  

بازدید امروز : 51
بازدید دیروز : 333
بازدید هفته : 1988
بازدید ماه : 6407
بازدید کل : 271621
تعداد مطالب : 52
تعداد نظرات : 34
تعداد آنلاین : 17

--------------------------------- شروع کار این وبلاگ فروردین 1391 ***************************

***************************
استخاره آنلاین با قرآن کریم


*************************

تعبیر خواب

ابتدا نيت كنيد

سپس براي شادي روح حضرت حافظ يك صلوات بفرستيد

.::.حالا كليد زیر را فشار دهيد.::.

براي گرفتن فال خود اينجا را كليك كنيد

**********************

دفتر + خانه = محضر

ارتباط با ما
**** لینک های کاربردی ****
اخبار - قیمت
چراغ خواب لاک پشت شلمن
خرید گن لاغری
ساعت مچی الیزابت
ساعت مچی جدید
خرید ساعت
خرید اینترنتی چراغ خواب شلمن
فروش چراغ خواب شلمن
خرید ساعت زنانه
تبادل لینک
کیف آلوما والت صورتی
چراغ خواب شلمن
ساعت دیواری
خرید ساعت دیواری
خرید فروشگاه ساز
سفارش عینک آفتابی
خرید اینترنتی ساعت مچی
عینک ریبن کت
اسکریپت فروشگاه ساز
ღسيستم وبلاگدهي و سايت ساز رايگان خليج فارسღ
اسکریپت فروشگاه ساز
لوازم خانگی
خرید ساعت مچی در شیراز
ساعت مچی زنانه
جملات عاشقانه
پد دفع سموم
کیف Aluma wallet
ساعت مچی دخترانه جدید
فروشگاه ساز
ساعت مچی دخترانه
گچ موی هات هیوز
خرید کیف آلوما والت
ساعت مچی الیزابت
لاغری شکم
ساعت CK
ساعت مردانه
خرید کیف
ساعت مچی زنانه
کیف آلوما والت
تی شرت محرم
ساعت مچی پسرانه
تی شرت لاغری
خرید ساعت دیواری
خرید ساعت مچی
گن لاغری مردانه
ساعت دیواری
فروشگاه ساز
چراغ خواب لاک پشتی
خرید بيگودی جادویی مجيک
فروشگاه اینترنتی
خرید موزن میکروتاچ مکس
چسب لاغري ميراکل پچ
تفریحی
ساخت وبلاگ وب سایت
اموزش هک یاهو
کناف
ام دی اف
نمای ساختمان

** جدیدترین اخبار رسیده **
آخرین مطالب ارسالی
عدم به روز رسانی وبلاگ
1392/01/26 جدول مالياتي 1392-2013
1392/01/26 فایل محاسبه سند
جدول مالیاتی خودروهای داخل و وارداتی 1392 -2013
جملات و سخنان قصار چارلی چاپلین
عشق از زبان کودکان
نحوه گرفتن سند مالكيت براي املاك فاقد سند
دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده (امانت)
یاد بگیریم كه :
حق الثبت و حق التحریر "اقرارنامه وصول يا بذل مهريه و اقرارنامه زوجيت"
ممنوعیت افزایش مهریه پس از عقد ازدواج
1391/08/30
1391/08/26
1391/08/01
نخستین همایش سند رسمی در تاریخ ششم دیماه
1391/07/02
1391/06/28
معاونت قضائی دادگستری گیلان و یک اظهارنظر خردمندانه
1391/06/26
1391/06/22
17/06/1391
دقایقی تفکر
1391/06/15
تـوسعه شبـکه راه آهـن مـدرن در چیـن
1391/06/14
1391/06/13
خاطـره تفـکربرانگیـز از پـروفسور حسـابی
13/06/1391
1391/05/11
به روز شده در تاریخ 16/03/1391
روز پدر
به روز شده در تاریخ 10/03/1391
به روز شده در تاریخ 09/03/1391
به روز شده در تاریخ 06/03/1391
به روز شده در تاریخ 04/03/1391
به روز شده در تاریخ 03/03/1391
به روز شده در تاریخ 01/03/1391
نظر همكاران - موضوع لايحه قانون دفاتر اسناد رسمي
به روز شده در تاریخ 27/02/1391
به روز شده در تاریخ 26/02/1391
به روز شده در تاریخ 25/02/1391
به روز شده در تاریخ 23/02/1391
به روز شده در تاریخ 19/02/1391
به روز شده در تاریخ 18/02/1391
به روز شده در تاریخ 17/02/1391
اعلام فهرست واحدهای پستی
نقل وا نتقال خودروها
به روز شده در تاریخ 16/02/1391
به روز شده در تاریخ 15/02/1391
به روز شده در تاریخ 14/02/1391